از دیدگاه مخالفان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ،ساختار ایران  به عنوان کشوری  جوان و با پتانسیل بالا  و ساختاری نیمه صنعتی و بازار تشنه کار که روند صنعتی شدن و ایجاد اشتغال را شدت می بخشد  که  در این بین باید به نادیده گرفتن حق انتخاب نیز اشاره نمود .. نیازمند حمایت تعرفه ای و غیر تعرفه ای از جانب دولت میباشد که فاقد قدرت رقابت در عرصه جهانی بوده و شاخص نیروی کار کم مهارت  که به واسطه ایجاد فرصتهای شغلی  در ان پر رنگ می باشداین روند را در کشوری که به عنوان صادر کننده  عمده مواد اولیه صنایع در عرصه جهانی می باشد کاهش می بخشد ، به عنوان شاهدی بر این مدعا می توان به وضعیت کنونی صنایع اتومبیل سازی در ایران اشاره نمود  و قیاس  شرایط رقابت این صنعت و صنایع مشابه در بازارهای جهانی . انهم در شرایطی که کارخانجات و صنایع بزرگ جهان  تنها راه بقا را در تلفیق و ادغام شدن میبینند  چگونه میتوان ادعای رقابت در عرصه جهانی را از سوی صنایع اینچنینی باور نمود که اگر توانایی رقابت را در خود میبینید پس درها را بگشایید و از دامپ واهمه نداشته باشید و اگر در خود این مقدار را نمیبینید چگونه ادعای صادرات را مطرح میکنید و انهم در شرایطی که فاقد توانایی لازم در زمینه رقابتی اینچنینی در عرصه بین المللی هستید !.

یکی از عمده انگیزه های عضویت در گات  دستیابی به صادرات به واسطه حذف مالیت بر تولید یا کاهش ان میباشد .  ایران به عنوان کشوری تک محصولی  که عمده در امد خود را از نفت ابتیاع مینماید و  بر صادرات  برخی فراورده های کشاورزی  و  هنری  و نه صنعتی همچون فرش تکیه دارد  نمیتواند در زمینه صادرات  در گات انگونه که شایسته است فعال باشد .

سیستم بانکداری اسلامی  و ناتوانی ان  در رقابت با بانکداری بین المللی  و عدم وجود مواضع روشن در  مراحل ابتدایی خصوصی سازی  و  بازگشت به عقب و به دوران اولیه انقلاب ۵۷ که این روند شکلی معکوس داشت و از خصوصی سازی بدین سوی در حرکت بود به ان زمان.

 نبود مدیریتی واحد و قانونمند  و اسارت در قوانین خود ساخته و دست و پا گیر اداری که گاه کارشناسان سیستم واردات را نیز  به اذعان به لگام گسیختگی ان وا میدارد  و نبود نظارت ارضی واحد در این زمینه کمبود منابع ارضی کشور را دامن میزند . 

کاهش تعرفه های گمرکی در ایران به واسطه عضویت در گات  که در امدهای مالیاتی دولت را با کاهش رو به رو نموده  و دولت را از دسترسی به منبع قابل توجه در امدهای مرتبط با بازرگانی خارجی محروم میسازد .

وجود اصل تقلید و شبیه سازی  در صنایع ایران  در تمامی ابعاد  در غیاب قانون کپی رایت در ایران  در شرایطی  که با قبول  مقررات گات  در این زمینه که بار حقوقی بسیار سنگینی را  به واسطه رعایت  حق مالکیت، بر صنایع و مصرف کنندگان تحمیل خواهد نمود .

شناوری ارز  و شاخصه های متفاوت نرخ تورم در زمینه واردات و صادرات  که عملا تثبیت قیمت ارض را نا ممکن مینماید .

بحرانهای ناشی از فشار ها و تنشهای سیاسی  بر قیمت نفت که  موجبات بروز مشکلات بشیاری را  در عرصه بازرگانی بین الملل موجب خواهد شد .

تحول اساسی در الگوی مصرف و ضرورت بازسازی اقتصادی  ملزم به توسعه سیاسی  که در شرایط حاضر به دور از انتظار مینماید .

اما از دیدگاه موافقان عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی دلایل مشروحه ذیل نیز قابل بر رسی میباشد .گرچه با توجه به در چهار چوب قرار گرفتن  و التزام کشورهای عضو به معاملات درون گروهی  در گات ، عدم عضویت خود موجبات هر بیشتر منفر ماندن ایران را در اتیه نزدیک و در صورت  ادامه وضعیت سیاسی موجود فراهم خواهد اورد . بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نطران سیاسی و اقتصادی موافق بر این باورند که :

حضور ایران در جامعه جهانی  و ترتیبات سیاسی ان  قدرت رقابت اقتصادی را در صحنه تجارت جهانی افزایش خواهد داد با توجه به دریافت ضرب اول  این تصمیم  و قدرت چانه زنی خود را افزایش خواهد داد و بیش از این ایزوله نخواهد گردید .

امکان جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری خارجی  و ایجاد اعتماد و اطمینان لازم برای نیل به این مقصود و لحاظ نمودن الگوی چینی  و استفاده و بهرهمندی از انتقال تکنولوژی به ایران  و صنایع داخل.

ایجاد زمینه اشنایی با بانکداری مدرن جهان امروز  و دسترسی به مجراهای متعدد  توزیع و شبکه های اطلاعاتی .

ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در داخل ایران  و ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال و کسب در امد مالیاتی .

دسترسی مستمر در ادامه سطر قبلی  به بازارهای جهانی صادرات  و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی  و گسترش روابط بازرگاانی در میان کشورهای عضو و رهایی از عایقی خود ساخته .

استفاده از سیستم حل و فصل اختلافات تجاری و رهایی سرمایه بلوکه شده ایران در دیگر کشورها و به طور اخص اشارت به سرمایه های ایران در امریکا .

توسعه صنعت ترابری  و توسعه نرم افزاری خدمات .

لزوم رعایت استاندارد و ترغیب  استفاده کننده داخلی در استفاده از کالای رقابتی در داخل  در مقام قیاس با کالای هم نوع خارجی.

کاهش ظوابط و مقررات دست و پاگیر اداری در داخل.

دسترسی هر چه سریعتر به سیاستهای تعدیل اقتصادی .

 توسعه سومین صنعت پولساز جهان ،صنعت گردشگری  و  استفاده از گردشگر به عنوان بهترین سفیر صلح و مبلغ دوستی و کسب درامدی با اکتان بالای اقتصادی .

و ارتقای سطوح مختلف شغلی  و مهارتی نیروی انسانی به واسطه متوازن نمودن سطح واردات و صادرات.

ایران نیز میتواند تا با پیمودن مسیری نچندان کوتاه و تحمل سختی ها و مشکلات راه  در مسیر توسعه گام بردارد و ره پیماید و در این بین  ناگزیر از لحاظ نمودن سیاستهای تعدیل اقتصادی و در درجه اول سیاسی است . توسعه سیاسی نیاز امروز جامعه ایران است اگر ایران میخواهد به جرگه کشورهایی چون لهستان و کزیک  و کره جنوبی و هنگ کنگ و ...بپیوندد .اصلاح وضعیت مالی ...ساختار مالیاتی ... صادرات ..واردات..گردشگری ...رقابت ...خصوصی سازی .. توسعه .. مدیریت کلان و خرد  . سیاستهای ارزی و ..........همه و همه نیازمند توسعه سیاسی به قدم اول هستند  و بر طرف نمودن بسیاری از اختلافات  ماننند :

اختلافات به وجود امده  در روابط ایران و اومریکا و اروپا .

اختلافات در سطح بر خورد با اهرمهای مخالف و مخالفان سیاسی در سطوح مختلف.

اختلافات در زمینه ازادیهای اجتماعی

اختلافات در زمینه رد و پذیرش کنوانسیونهای بین المللی و ... 

 که  نهایتن ناکارامدی نظام موجود را تشدید خواهد کرد  و موجبات فروپاشی مبانی نظری و ارمانی نظام حاضر را .فراهم خواهد نمود  گرچه امروز ایران خود گواه این مدعاست ....... و باز طرح مکرر این سوال که ایا براستی شمال تا ابد برد ؟   

منابع مورد استفاده :

موج سوم ،الوین تافلر -- موج زمان ،آدریان بری ---مبانی اقتصاد ،کارل مارکس--- اطلاعات سیاسی اقتصادی،دکتر فرشاد شریعت-- نامه۲۹ ،سعید مدنی---چیستی تمدن ،شارل اشمیت-- جهانی شدن ۷دکتر مسعود نو نژاد . در عرصه جهانی شدن ،فریبا کاظمی همشهری شماره  ۲۹۴۵-- سازمانهای بین المللی،رضا موسی زاده .